تجارت کالا خاورمیانه و فرصتهای صادراتی در فلسطین
در بازار فلسطین علی رغم چالش های منحصر به فرد موجود، فرصت های زیادی برای انجام تجارت در محل کرانه باختری و غزه وجود دارد. اقتصاد کرانه باختری بهویژه در سالهای گذشته، رشد قابل قبولی را قبل از رکود اخیرش به نمایش گذاشته است. در سال 2007 پس از تسلط حماس در غزه، محدودیت های امنیتی تحمیلی توسط اسرائیل و مصر ، ورود یا خروج کالاها از بازار غزه را بسیار دشوار کرده است. بنابراین از سال 2007 اقتصاد کرانه باختری و غزه به طور قابل ملموسی از هم جدا شده اند. در سال 2020، تولید ناخالص داخلی اسمی کرانه باختری و غزه به میزان 14.02 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی سرانه به میزان 2914 دلار برآورد شد. در سال 2020 بر اساس گزارشهای بدست آمده توسط اداره مرکزی آمار فلسطین، جمعیت فلسطین به 5.16 میلیون نفر می رسد که 3.09 میلیون نفر در کرانه باختری و 2.07 میلیون نفر در غزه ساکن هستند و در مجموع سی و نه درصد از کل جمعیت افراد زیر 14 سال هستند.
علیرغم تولید ناخالص داخلی سرانه نسبتاً پایین (کرانه باختری و غزه به عنوان شهرهائی با درآمد نسبتا متوسط رو به پایین رتبه بندی می شوند)، طبقه متوسط و همچنین طبقه رو به رشد قابل توجهی در کرانه باختری وجود دارند. کرانه باختری و غزه یکی از بالاترین نرخهای سرانه فارغالتحصیلان دانشگاهی در جهان عرب را دارست. فلسطینیان بر اساس سنت دیرینه ای که دارند بطور سخاوتمندانه ای برای مقاطع آموزش عالی هزینه های بالائی را صرف می کنند. در سال 2020 واردات کالا و خدمات فلسطین به میزان 5.02 میلیارد دلار و صادرات آن به میزان 1.09 میلیارد دلار بوده است. واردات کرانه باختری و غزه عمدتاً از کشورهای اسرائیل، ترکیه و چین انجام می شود. در سال های اخیر واردات از کشور اردن نیز افزایش یافته است.
بازار فلسطین به شدت به اسرائیل به عنوان یک شریک تجاری متکی و وابسته است. در سال 2020، واردات فلسطین از کشور اسرائیل به میزان 2.77 میلیارد دلار و صادرات آن 955 نیز به میزان میلیون دلار بوده است. در کرانه باختری تجار مشتاق هستند تا تعداد شرکتها و مکان شرکای تجاری خود را تنوع بیشتری ببخشند. در سال 2020 بر اساس منابع بخش خصوصی ، واردات از ایالات متحده، اعم از واردات مستقیم و غیرمستقیم، به میزان 800 میلیون دلار برآورد شده است. بخش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) درواقع بخش رو به رشدی از بازار کاری فلسطین است و خدمات مربوط به تلفن همراه و تلفن ثابت نیز در این قسمت انجام میشود. صادرات انواع سنگ مخصوصا سنگ مرمر فلسطین، به کشورهای گوناگون مخصوصا به ایالات متحده، همچنان با طیف وسیعی انجام میشود. در این کشور بازار صنایع دستی شروع به رشد کرده و در بازارهای صادراتی طیف وسیعی از محصولات خود را عرضه و گسترش داده است.
دولت تشکیلات خودگردان فلسطین قانون رقابت را تصویب کرده است که پس از تایید شدن توسط رئیس تشکیلات خودگردان به اجرا در خواهد آمد. بانک جهانی بکارگیری قانون رقابت جدید را اصلاحی حیاتی برای بهبود فضای کسب و کار می داند که این امر از طریق غیرقانونی ساختن تثبیت قیمت ها و اقدامات ضد رقابتی در بازار کار و تجارت صورت می گیرد. این قانون برای مقابله با شرکتهای بزرگ خانوادگی(خصوصی) یا دولتی که بر بخشهای خاصی در بازار فلسطین تسلط بالائی دارند، به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون از بسیاری از بخشهای خصوصی فلسطین، بهویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط و استارتآپها حمایت می شود.
-
سیاستهای تجاری و دسترسی به بازار فلسطین تحت تأثیر شرایط سیاسی و جغرافیایی خاصی قرار دارد. کنترل گذرگاهها توسط اسرائیل بر واردات و صادرات فلسطین تأثیر میگذارد و چالشهایی مانند تأخیر در حمل و نقل و افزایش هزینهها را به وجود میآورد. تلاشهایی برای بهبود دسترسی به بازارهای بینالمللی، از جمله توافقنامههای تجاری با اتحادیه اروپا، در حال انجام است. این توافقها مزایای تجاری خاصی برای کالاهای فلسطینی فراهم میآورند. پروتکل پاریس نیز بر روابط اقتصادی بین اسرائیل و فلسطین حاکم است، اما اسرائیل همچنان بزرگترین شریک تجاری فلسطین باقی مانده است. وابستگی فلسطین به نهادهای اسرائیلی برای تنظیم واردات، از جمله آزمایش ایمنی کالاها، چالش دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین، ظرفیت محدود آزمایشگاهها در فلسطین بر کیفیت صادرات تأثیر میگذارد. ارزش صادرات کالا از فلسطین در سال 2019 کاهش یافته است و توسعه زیرساختهای حمل و نقل برای بهبود دسترسی به بازارها ضروری است. همکاریهای منطقهای و بینالمللی میتواند به ایجاد یک اقتصاد پایدار کمک کند.
-
بازار فلسطین با وجود چالشهای خاص، فرصتهای تجاری قابل توجهی در کرانه باختری و غزه ارائه میدهد. اقتصاد این مناطق در سالهای اخیر رشد خوبی داشته، اما پس از سال 2007 و تسلط حماس بر غزه، محدودیتهای امنیتی بر تجارت تأثیر گذاشته است. در سال 2020، تولید ناخالص داخلی فلسطین به 14. 02 میلیارد دلار رسید و جمعیت آن به 5. 16 میلیون نفر بالغ شد. واردات عمدتاً از اسرائیل، ترکیه و چین انجام میشود و وابستگی به اسرائیل به عنوان شریک تجاری مشهود است. با این حال، تجار در کرانه باختری به دنبال تنوع در شرکای تجاری خود هستند. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در حال رشد است و صادرات سنگ مرمر فلسطین به کشورهای مختلف ادامه دارد.
همچنین، صنایع دستی نیز در حال گسترش هستند. تصویب قانون رقابت توسط دولت تشکیلات خودگردان فلسطین میتواند فضای کسبوکار را بهبود بخشد و از کسبوکارهای کوچک حمایت کند.
-
تجارت و همکاری اقتصادی بین اتحادیه اروپا و فلسطین میتواند به توسعه اقتصادی و بهبود شرایط زندگی در سرزمینهای فلسطینی کمک کند. اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری فلسطین، حمایتهای مالی و اقتصادی زیادی را ارائه میدهد. توافقنامههای تجاری، دسترسی رایگان به بازارهای اتحادیه اروپا را برای کالاهای صنعتی فلسطین فراهم کرده و تعرفهها را کاهش میدهد. با این حال، تجارت با اتحادیه اروپا به دلیل محدودیتهای جابجایی و شرایط سخت اقتصادی بسیار محدود است. در سال 2020، کل تجارت کالا بین دو طرف بالغ بر 244 میلیون یورو بود که عمدتاً شامل صادرات محصولات کشاورزی و مواد خام از فلسطین به اتحادیه اروپا بود. همچنین، موانع زیرساختی و مشکلات دسترسی به منابع بر ظرفیت تولید و تجارت فلسطین تأثیر منفی گذاشته است. علاوه بر تجارت، اتحادیه اروپا به حمایت از برنامههای توسعهای در مناطق فلسطینی متعهد است که شامل پروژههایی در زمینه آموزش، بهداشت و تقویت نهادهای دولتی میشود. هدف این همکاریها افزایش کارایی نهادهای داخلی و ارتقاء سطح زندگی مردم است. تقویت همکاریهای اقتصادی میتواند عاملی مؤثر در کاهش تنشها و حرکت به سوی توسعه پایدار باشد.
-
حمل و نقل بار در فلسطین با چالشهای متعددی مواجه است که ناشی از کنترل اسرائیل بر گذرگاهها و نقاط مرزی است. این کنترل باعث تأخیر در ترخیص کالاها و افزایش هزینههای حمل و نقل میشود. همچنین، تجزیه جغرافیایی سرزمینهای فلسطینی، مانند کرانه باختری و نوار غزه، تعامل مؤثر بین این مناطق را دشوار کرده و هزینههای حمل و نقل را افزایش میدهد. بیشتر حمل و نقل بار از طریق جادههای زمینی انجام میشود و به دلیل عدم وجود زیرساختهای مناسب، برنامهریزی لجستیکی پیچیده است. شرایط سیاسی کنونی منجر به کاهش خدمات در بخش حمل و نقل شده و نرخ استهلاک وسایل نقلیه باری نیز افزایش یافته است. بندر غزه به عنوان محل اصلی قایقهای ماهیگیری فلسطینیها شناخته میشود، اما زیرساختهای حمل و نقل داخلی به دلیل کمبود بودجه توسعه نیافتهاند. تلاشهایی برای بهبود زیرساختها از سوی سازمانهای بینالمللی در حال انجام است که میتواند به افزایش کارآیی اقتصادی کمک کند.
-
سرمایهگذاری در زیرساختهای کرانه باختری و غزه میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی فلسطین کمک کند. توسعه زیرساختهای حیاتی مانند انرژی، آب، فاضلاب و حملونقل، به کاهش فقر و افزایش ثبات اجتماعی منجر میشود. با وجود چالشهای اقتصادی و سیاسی، فرصتهایی برای پیمانکاران خارجی وجود دارد. از سال 1994 تا 2017، USAID بیش از 5. 5 میلیارد دلار کمک اقتصادی به فلسطینیها ارائه کرده است. در سال 2021 این برنامه دوباره راهاندازی شد. دلایل اصلی برای صادرات به این مناطق شامل معافیت مالیاتی، وابستگی 90 درصدی بازار به واردات، کیفیت بالای محصولات خارجی و رشد بازارهای کوچک است. با این حال، بحرانهای اقتصادی ناشی از کووید-19 و بنبست سیاسی با اسرائیل بر وضعیت اقتصادی تأثیر گذاشته است.
پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی در سال 2020 حدود 8 درصد کاهش یابد. اطمینان از جریان درآمدهای ترخیص کالا برای ثبات اقتصادی ضروری است. چالشهایی مانند ناآرامیهای سیاسی و محدودیتهای تجاری مانع جذب سرمایهگذاری خارجی میشوند. حمایتهای بینالمللی و همکاریهای منطقهای میتوانند در اجرای پروژههای زیرساختی مؤثر باشند.
-
فلسطین در صادرات خود عمدتاً به سیمان، فلزات، غذا و مبلمان میپردازد و بیش از 80 درصد صادرات خود را به اسرائیل ارسال میکند. در واردات، نفت و مواد غذایی از جمله کالاهای اصلی هستند که بیش از 70 درصد آنها نیز از اسرائیل تأمین میشود. توافقنامه PAFTA به آزادسازی تجارت میان کشورهای عربی کمک کرده و از سال 2005 صادرات فلسطین به کشورهای عضو این توافقنامه بدون مالیات انجام میشود. در سال 2019، ارزش واردات فلسطین به 6. 61 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل افزایش داشته است. PIPA با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری و سرمایهگذاری، اصلاحاتی را در قوانین سرمایهگذاری اعمال کرده است. بخشهای کلیدی شامل سنگ و مرمر، کشاورزی، گردشگری و فناوری اطلاعات هستند.