موانع تجارت با عراق

تجارت کالا خاورمیانه و صادرات معتبر به عراق

در سال 2004، عراق به عنوان ناظر در سازمان تجارت جهانی (WTO)  معرفی شد. با این حال، الحاق به WTO از آن زمان به بن بست خورده است، و به همراه آن اصلاحات اساسی صورت گرفته است. از سال 2018 موانع زیادی بر سر راه واردات برخی کالاها وجود داشته است، از جمله افزایش تعرفه ها و کاهش یا لغو مجوزهای واردات که عمده ترین این موانع بوده است. دولت این کشور می گوید این اقدامات برای تشویق تولید داخلی صورت گرفته است.

در اکتبر 2020، شرکت دولتی نمایشگاه‌ها و خدمات بازرگانی عراق، بخشی از وزارت بازرگانی، قراردادی با شرکت آلمانی TÜV Rheinland برای انجام بازرسی کارخانه‌های خارج از کشور برای چندین دسته از کالاهای مصرفی تولیدی که وارد عراق می‌شوند، امضا کرد. پس از چندین ماه تاخیر، دولت این کشور این طرح را اجرا کرد که به موجب آن صادرکنندگان یا نمایندگان آنها باید گواهی ثبت را برای دریافت مجوز واردات دریافت کنند. این فرآیند در مقایسه با سایر بازارها که از رژیم‌های بازرسی شخص ثالث استفاده می‌کنند، بسیار سنگین و پرهزینه به نظر می‌رسد و تکراری از سایر فرآیندهای صدور مجوز GOI است.

فساد در همه زمینه ها همچنان یک مشکل مهم است. کنترل اقتصاد رژیم سابق میراثی از تدارکات دولتی و یارانه ها به جا گذاشت که همچنان بسیاری از قیمت های بازار را مخدوش می کند. متأسفانه، خنثی کردن این میراث یک فرآیند طولانی خواهد بود و هنوز ممکن است تجار مجبور باشند با درخواست ‏رشوه یا رشوه خواری از سوی مقامات دولتی در همه سطوح مقابله کنند. بر اساس قانون رفتارهای فساد خارجی ایالات متحده، شرکت های آمریکایی ممکن است از نظر قانونی از چنین درخواست هایی پیروی نکنند. عراق چندین مورد را در این زمینه دستگیر کرده است و اقداماتی را برای ریشه کن کردن فسادهای تجاری انحام داده حتی بیش از یک مقام بلندپایه دولت حکومت اسلامی به اتهام فساد با دستگیری و محاکمه عمومی روبرو شده است. با این حال، تعقیب و اجرای اتهامات فساد اداری ناهماهنگ است و اغلب رقبای سیاسی را هدف قرار می دهد.

این اطلاعات از بیانیه وضعیت سرمایه گذاری وزارت امور خارجه به دست آمده است. بیانیه های آب و هوای سرمایه گذاری وزارت امور خارجه ایالات متحده که سالانه توسط سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلماتیک ایالات متحده در خارج از کشور تهیه می شود، اطلاعات و ارزیابی های خاص کشور را از جو سرمایه گذاری در بازارهای خارجی ارائه می کند. این موضوعات عبارتند از: موانع بازار، ریسک تجاری، سیستم قانونی و نظارتی، حل اختلاف، فساد، خشونت سیاسی، مسائل کار، و حقوق مالکیت معنوی.

دولت عراق (GOI) پس از شکست خلافت فیزیکی داعش، یک محیط امنیتی ناهمواری را در کل سطح کشور تجربه کرد، با توجه به دارا بودن اقتصادی که عمدتاً به درآمدهای نفتی وابسته است، و فساد عمیق نهادی همچنان با چالش‌های بازسازی در این کشور مواجه است. اعتراضات خیابانی گسترده‌ای که در اکتبر 2019 آغاز شد، به استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر وقت ای کشور انجامید، در میان درخواست‌ها برای پاسخگویی بیشتر دولت در پی واکنش به این اعتراضات، خدمات دولتی بهبود یافت و مشاغل بیشتری ایجاد شد. پس از ناموفق بودن دو نامزد دیگر برای نخست‌وزیری، شورای نمایندگان عراق مصطفی الکاظمی را با توجه به برنامه سیاسی که توسط وی ارائه و توسط برخی از وزرای پیشنهادی کابینه تایید شده بود را در 7 می 2020 تأیید  و به رسمیت شناخت.

یک محیط امنیتی نابهنجار در این کشور، از جمله تهدید گروه های افراطی در حال ظهور، همچنان مانعی برای سرمایه گذاری در بسیاری از مناطق کشور است. از دیگر اثرات ماندگار مبارزه با داعش می‌توان به اختلالات عمده در مسیرهای تجاری داخلی و بین‌المللی و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی، به‌ویژه در قلمرو تحت کنترل داعش در موصل و بخش‌هایی از شمال و غرب عراق اشاره کرد. برخی از گروه‌های شبه‌نظامی که در نبرد با داعش شرکت داشتند، حتی پس از اتمام عملیات‌های جنگی نیز همچنان در این مناطق مستقر هستند. برخی از شبه‌نظامیان نیز به نظر می‌رسد که تنها تحت کنترل حاشیه‌ای دولت هستند و در طیفی از فعالیت‌های جنایی و غیرقانونی، از جمله اخاذی، دست داشته‌اند. با این حال، وضعیت امنیتی در سراسر کشور متفاوت است و به طور کلی در منطقه کردستان عراق (IKR) کمتر مشکل دارد.