اقتصاد فلسطین با چالش‌های متعددی مواجه است که به دلیل وضعیت سیاسی پیچیده و محدودیت‌های ناشی از اشغال نظامی، محاصره، و کنترل‌های مرزی تحمیل شده توسط اسرائیل شکل گرفته است. سیستم مالی و تجاری فلسطین از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود: کرانه باختری و نوار غزه. هر دو منطقه دارای زیرساخت‌های اقتصادی محدودی هستند و اغلب به کمک‌های خارجی وابسته‌اند. فلسطین ارز رسمی خود را ندارد و به طور عمده از چندین ارز از جمله شِکل جدید اسرائیل (NIS)، دینار اردن، و دلار آمریکا استفاده می‌کند.

در بخش تجاری، فلسطین به طور عمده به واردات کالا از اسرائیل وابسته است و محدودیت‌های تجاری و موانع صادراتی زیادی دارد. کالاهای وارداتی به فلسطین شامل مواد غذایی، سوخت، تجهیزات صنعتی، ماشین‌آلات و مواد شیمیایی است. واردات از طریق گذرگاه‌های تحت کنترل اسرائیل انجام می‌شود، که اغلب منجر به تأخیر و هزینه‌های اضافی برای تجارت می‌شود. همچنین، تجارت فلسطین با کشورهای همسایه مثل اردن و مصر تا حدی محدود به توافقات مرزی و شرایط سیاسی است.

در زمینه صادرات، فلسطین کالاهای محدودی به خارج صادر می‌کند. عمده صادرات فلسطین شامل محصولات کشاورزی مانند زیتون و روغن زیتون، سنگ مرمر، و برخی صنایع دستی می‌شود. با این حال، به دلیل محدودیت‌های تجاری و کنترل‌های شدید مرزی، صادرات فلسطین بسیار محدود است و تنها بخش کوچکی از نیازهای اقتصادی کشور را پوشش می‌دهد.

اقتصاد فلسطین به شدت تحت تأثیر محدودیت‌های جغرافیایی و سیاسی است و نرخ بالای بیکاری، فقر، و وابستگی به کمک‌های بین‌المللی از ویژگی‌های برجسته آن است. توانمندی تولیدی و صادراتی فلسطین به علت این محدودیت‌ها کاهش یافته و تلاش‌ها برای بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه پایدار در منطقه همچنان با چالش‌های جدی روبرو است.