تجارت کالا خاورمیانه: صادرات و واردات یمن
ترکیه یکی دیگر از منابع اصلی واردات کشور یمن است. سایر کشورهای مقصد عمده صادرات یمن عبارتند از: تایلند، مالزی، امارات متحده عربی و عمان. یمن غلات، محصولات غذایی، مواد شیمیایی و ماشین آلات را وارد می کند. محصول صادراتی غالبا نفت خام است، همچنین طلا و اقلام غذایی را نیز به همسایگان خود صادر می کند.
در بخش خدمات، مدیریت دولتی یکی از بزرگترین بخش از فعالیت کارفرمایان را بخود اختصاص میدهد. به طور کلی، بخش خدمات حدود یک چهارم جمعیت کل کشور را استخدام می کند و حدود دو پنجم از میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می دهد. در مقابل بخش گردشگری بخش نسبتا کمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. با وجود میراث غنی طبیعی و فرهنگی یمن و تلاش‌های دولت برای تشویق بخش گردشگری، بعلت توسعه نیافتن زیرساخت‌ها این کشور و بی‌ثباتی سیاسی بسیاری از بازدیدکنندگان را نسبت به سفر به این کشور محتاط کرده است.
اگرچه دولت حقوق سازماندهی کردن کارگران را به رسمیت می شناسد، اما عضویت در اتحادیه در این کشور در حداقل ترین وضعیت است. همه اتحادیه ها در یک سازمان کارگری فراگیر، یعنی فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری یمن، به عضویت در می آیند. در این اتحادیه ها چانه زنی دسته جمعی محدود است و توقف کار و اعتصاب فقط با تایید دولت مجاز می باشد. بیش از نیمی از نیروی کار یمن در حیطه کشاورزی مشغول به کارهستند.آمار بیکاری اغلب از 30 درصد فراتر می رود. کودکان کار به طور گسترده در شغل کشاورزی مشغول بکار هستند و قوانین محدود کننده ساعات کار کودکان زیر 15 سال به ندرت اجرا می شود. همانطور که در اغلب کشورهای عرب مسلمان معمول است، هفته کاری استاندارد از شنبه تا چهارشنبه است.
این کشور بیشتر درآمد خود را از درآمدهای حاصل از مالیات به دست می‌آورد که مالیات‌های بدست آمده از صنعت نفت مهم‌ترین بخش آن را تشکیل می دهد. در این کشور مالیات بر درآمدهای شخصی نیز وجود دارد و درآمد حاصل از تعرفه ها و سایر مالیات ها به طور سنتی منبع اصلی درآمد غیر نفتی دولت در نظر گرفته می شود. قبل از سال 2000، وجود مرزهای نامشخص با عربستان سعودی، و همچنین وضعیت سیال سیاسی در این کشور و امتداد نابسامانی های موجود تا بخش‌هایی از مرز که مشخص شده بودند (مثلاً در نزدیکی نجران، عربستان سعودی)، باعث قاچاق کالا شد و در نتیجه آن بخش وارداتی مورد نیاز خود را از دست داد. (یک مشکل مزمن برای جمع آوری کنندگان درآمد).
اقتصاد یمن عمدتاً متکی بر صادرات نفت است، حواله‌های خارجی و کمک‌های خارجی نیز تا حدودی به اقتصاد این کشور کمک میکند است و به بازار مصرف‌کننده و بخش غیررسمی کمک شایان ذکری کرده و به پررونق شدن بخش تولید دامن می‌زند. متوسط درآمد سرانه سالانه یمن به میزان 2213 دلار آمریکا می رسد که در آمار کلی در محدوده پایین تری از کشورهای کم درآمد قرار دارد.
تقریباً 30 درصد از مشاغل در کشور یمن در بخش کشاورزی قرار داشته و پس از آن در بخش تجارت (عمده فروشی یا خرده فروشی) با 23 درصد قرار دارد. این موضوع در دو شغل متداول در میان یمنی‌ها بازتابی خوبی داشته است : کشاورز و فروشنده مغازه. بیشترین اشتغال در یمن در بخش غیررسمی (73.2 درصد) بوده است
-
تولید ناخالص داخلی یمن در سال 2019 به 29. 9 میلیارد دلار رسید و با جمعیتی حدود 32 میلیون نفر، رشد 2. 1 درصدی را تجربه کرد. یمن در آن سال به عنوان شریک تجاری ایالات متحده با 275 میلیون دلار تجارت کالا شناخته شد. این کشور به شدت به منابع طبیعی خود، به ویژه نفت و گاز وابسته است، اما جنگ داخلی و بی‌ثباتی سیاسی باعث کاهش شدید تولید و صادرات این منابع شده است. کشاورزی نیز با چالش‌های جدی مواجه است. وضعیت اقتصادی یمن بحرانی است و تورم بالا و بیکاری گسترده معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است. سازمان‌های بین‌المللی هشدار داده‌اند که یمن در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد و نیازمند حمایت جهانی برای بازسازی اقتصاد خود است. ساختارهای اقتصادی دولت در آستانه فروپاشی قرار دارند و بیش از 80 درصد جمعیت به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
-
یمن، واقع در جنوب غربی شبه جزیره عربستان، به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود در تقاطع مسیرهای تجاری باستانی و مدرن، اهمیت ویژه‌ای دارد. این کشور دارای تنوع اقلیمی و زبانی است که نمایانگر تاریخ غنی فرهنگی آن می‌باشد. اکثریت مردم یمن مسلمان هستند و دو مذهب اصلی اهل تسنن و تشیع در این کشور وجود دارد. یمن به عنوان فقیرترین کشور خاورمیانه با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه است، از جمله نرخ بالای بیکاری و فساد. با وجود این مشکلات، یمن همچنان به عنوان یک مرکز تجاری مهم در منطقه شناخته می‌شود. تاریخچه تجاری یمن به دوران باستان برمی‌گردد که کالاهای ارزشمندی مانند کندر و مرمر از این منطقه صادر می‌شدند. همچنین، زبان عربی با لهجه‌های مختلف در این کشور صحبت می‌شود که نشان‌دهنده تنوع فرهنگی آن است.
-
یمن به عنوان یک کشور با اقتصاد وابسته به صادرات نفت، با چالش‌های متعددی در زمینه تجارت و واردات مواجه است. ترکیه، تایلند، مالزی و امارات متحده عربی از جمله کشورهای اصلی واردکننده به یمن هستند. این کشور عمدتاً غلات، مواد غذایی و ماشین‌آلات را وارد میکند. در عوض، صادرات یمن شامل نفت خام، طلا و اقلام غذایی است. بخش خدمات در یمن حدود یک چهارم جمعیت را استخدام میکند و تقریباً دو پنجم تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. با این حال، بخش گردشگری به دلیل زیرساخت‌های ناکافی و بی‌ثباتی سیاسی در وضعیت ضعیفی قرار دارد. همچنین، بیکاری بالای 30 درصد و وجود کار کودکان در کشاورزی از دیگر مشکلات اقتصادی یمن است. درآمد سرانه سالانه این کشور 2213 دلار است که نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی پایین آن است.
بیشتر مشاغل در یمن در بخش غیررسمی قرار دارند که حدود 73. 2 درصد از نیروی کار را شامل می‌شود.
-
یمن به دلیل جنگ داخلی و بی‌ثباتی، مقررات گمرکی و ارزی پیچیده‌ای دارد. واردات و صادرات کالا تحت نظارت شدید گمرکی قرار دارد و واردکنندگان باید مدارک لازم را ارائه دهند. برخی کالاها نیازمند مجوزهای ویژه هستند. تعرفه‌های گمرکی بسته به نوع کالا متفاوت است و در سال‌های اخیر، کنترل دولت مرکزی کاهش یافته است. این امر منجر به اجرای مقررات توسط گروه‌های محلی شده که ممکن است هزینه‌ها و تأخیرهایی را به همراه داشته باشد. همچنین، واردات برخی اقلام مانند سلاح، مواد مخدر و محصولات با منشاء اسرائیلی ممنوع است. در مورد ارز، ساکنان می‌توانند حداکثر 2000 ریال یمن وارد کنند، در حالی که برای افراد غیر مقیم این مقدار ممنوع است. مسافران باید مبالغ بالای 3000 دلار را اعلام کنند.
محدودیت‌های ارزی و کاهش ارزش ریال یمن باعث شده تا واردکنندگان مجبور به تأمین ارز از طریق بانک مرکزی شوند که فرآیندی زمان‌بر است. مالیات فرودگاهی نیز ممکن است در هنگام ورود یا خروج از مسافران دریافت شود.
-
سیستم حمل و نقل در یمن از دهه 1960 به طور قابل توجهی توسعه یافته است. جاده‌های اولیه که با کمک‌های خارجی ساخته شدند، زمان حمل و نقل را به شدت کاهش دادند و باعث رونق تجارت داخلی شدند. امروزه، اکثر شهرها به جاده‌ها متصل هستند، اما برخی مسیرها هنوز نیاز به وسایل نقلیه خاص دارند. بندرهای عدن و الحدیده به عنوان مراکز اصلی ترافیک دریایی عمل می‌کنند، در حالی که بندر عدن با امکانات مدرن خود توانایی مدیریت بیشتر تجارت بین‌المللی را دارد. همچنین، خطوط هوایی یمن خدمات منظمی به کشورهای منطقه ارائه می‌دهند و فرودگاه‌های اصلی در عدن، صنعا و الحدیده قرار دارند. این تحولات زیرساختی نه تنها بر تجارت داخلی تأثیر گذاشته بلکه امکان دسترسی به بازارهای بین‌المللی را نیز فراهم کرده است.
-
یمن در سال 2019 به عنوان صد و بیست و سومین بازار صادرات کالا به ایالات متحده شناخته شد. صادرات ایالات متحده به یمن در این سال به 270 میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل 41. 1 درصد افزایش داشت. عمده‌ترین اقلام صادراتی شامل غلات، روغن‌های گیاهی و سایر محصولات ویژه بودند. در مقابل، واردات یمن از ایالات متحده تنها 5 میلیون دلار بود که نسبت به سال 2018 افزایش قابل توجهی داشت. قهوه، چای و ادویه از جمله محصولات اصلی وارداتی یمن بودند. تراز تجاری بین دو کشور نشان‌دهنده مازاد تجاری 265 میلیون دلاری برای ایالات متحده است. همچنین، یمن با کشورهای مختلفی مانند امارات متحده عربی و چین در زمینه واردات همکاری دارد. ممنوعیت‌های وارداتی شامل عتیقه‌جات، مواد شیمیایی و کالاهای خطرناک می‌شود که باید در نظر گرفته شوند.
-
ذخایر معدنی یمن شامل مرمر، سنگ آهک و مواد معدنی دیگر می‌تواند به توسعه صنایع مختلف کمک کند. این کشور با پتانسیل بالای تولید سیمان، شیشه و سرامیک، و رنگ، فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری دارد. وجود سنگ‌های ساختمانی با کیفیت بالا و تقاضای رو به رشد برای بازسازی بناها نشان‌دهنده نیاز بازار است. یمن به عنوان یک کشور کم درآمد با چالش‌های اقتصادی، به ذخایر نفتی وابسته است اما در عین حال فرصت‌هایی برای توسعه گردشگری و صنایع دیگر نیز دارد. دولت یمن در تلاش است تا با همکاری بخش خصوصی، فضای کسب و کار را بهبود بخشد و انگیزه‌هایی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی فراهم کند.
