وضعیت بحرانی اقتصاد یمن و چالش‌های صادرات
در سال 2019، تولید ناخالص داخلی یمن حدود 29.9 میلیارد دلار (نرخ ارز فعلی بازار) بوده است. تولید ناخالص داخلی واقعی حدود 2.1 درصد افزایش یافت. و جمعیت آن 32 میلیون نفر بود. (منبع: صندوق بین المللی پول) یمن در سال 2019 صد و چهل و یکمین شریک تجاری بزرگ ایالات متحده با 275 میلیون دلار تجارت کالا (دو طرفه) بوده و واردات کالا نیز در بین این دو کشور بالغ بر 5 میلیون دلار بوده است. مازاد تجاری کالاهای ایالات متحده با یمن در سال 2019 به میزان 265 میلیون دلار تخمین زده شده است. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی، در سال 2015 صادرات کالاهای ایالات متحده به یمن (بر اساس آخرین اطلاعات موجود) از 900 محصول برآورد شده پشتیبانی کرده است.
یمن یکی از فقیرترین کشورهای جهان و دارای اقتصادی ضعیف و وابسته به کمک‌های خارجی است. تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال‌های اخیر به دلیل جنگ داخلی، بی‌ثباتی سیاسی، و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی با افت چشمگیری مواجه شده است. یمن عمدتاً به منابع طبیعی خود، به‌ویژه نفت و گاز، متکی بوده، اما تولید این منابع به‌واسطه نابودی زیرساخت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به شدت کاهش یافته است. کشاورزی نیز سهم قابل‌توجهی از اقتصاد یمن را تشکیل می‌دهد، اما کمبود آب و تغییرات اقلیمی این بخش را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده است.
قبل از آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۵، نفت و گاز طبیعی نزدیک به ۶۰ درصد درآمدهای دولتی و بیش از ۸۵ درصد از صادرات یمن را تشکیل می‌دادند. اما با گسترش جنگ و تحریم‌ها، استخراج و صادرات نفت تقریباً متوقف شده است. این مسأله باعث کاهش شدید ارز خارجی در کشور و افزایش وابستگی به واردات کالاهای اساسی شده است. از سوی دیگر، تجارت داخلی و خارجی یمن نیز به دلیل محاصره بنادر و تخریب زیرساخت‌های حمل‌ونقل به شدت آسیب دیده است.
اقتصاد غیررسمی بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی یمن را شامل میشود. بسیاری از مردم یمن به کشاورزی معیشتی، دامداری، و صنایع دستی وابسته هستند. در عین حال، تولیدات محدودی مانند قهوه یمنی و محصولات دریایی به‌عنوان کالاهای صادراتی باقی مانده‌اند. قهوه یمنی، که به خاطر کیفیت بی‌نظیرش شهرت جهانی دارد، همچنان یکی از منابع درآمدی کوچک اما ارزشمند این کشور است. وضعیت کنونی اقتصاد یمن بحرانی است. تورم بالا، بیکاری گسترده، و کاهش قدرت خرید مردم، معیشت اکثریت جمعیت را تحت‌تأثیر قرار داده است. سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که یمن در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد و برای بازسازی اقتصاد این کشور، سال‌ها تلاش و حمایت جهانی لازم خواهد بود.
در سال 2018 جمهوری یمن، بعنوان کشوری که کمتر توسعه یافته است (LDC)، رتبه 152 از 156 را در گزارش داشبورد شاخص SDG داراست. برای چندین دهه متوالی، این کشور با مشکلاتی در زمینه توسعه و گسترش زیر ساختهای خود مواجه بوده و آنطور که مشخص میشود غالبا با چشم‌انداز سیاسی پرنوسانی روبرو شده و بین سال‌های 1994 و 2011 ناآرامی‌های حقوقی در موارد متعددی در جریان بوده است. اخیراً، یمن سال‌های پی در پی درگیری و جنگهای خشونت‌آمیزی را تجربه کرده است که منجر به رکود شدید اقتصادی و سخت شدن امور معیشتی تعداد زیادی از مردم در این کشور شده است.
سازمان ملل متحد، یمن را بعنوان بدترین بحران انسانی در جهان قلمداد می کند. حدود 80 درصد از جمعیت کل کشور یعنی 24 میلیون نفر، به نوعی به کمک های بشردوستانه یا محفاظتی نیاز دارند، همچنین 14.3 میلیون نفر نیز بشدت به کمک و حمایت نیازمند هستند. بیش از 20 میلیون یمنی دیگر که 10 میلیون نفر آنها نزدیک به قحطی زدگی هستند و در وضعیت نامرغوبی از نظر تامین مواد غذایی خود و افراد تحت حمایت خود قرار دارند همچنین بیش از 3.4 میلیون نفر در داخل کشور نیز کارتن خواب و بدون خانمان بوده و آواره شده اند. ساختارهای نهادی و اقتصادی دولت در آستانه فروپاشی قرار گرفته است و در نتیجه آن دولت با فقدان خدمات اولیه مواجه شده و همچنین با از دست رفتن معیشت و کاهش درآمد بخش بزرگی از جمعیت، دولت با معضل بزرگی مواجه شده است. این درگیری آسیب شدیدی به زیرساخت‌های اقتصادی کشور وارد کرده و باعث کاهش بیش از 47 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور از سال 2015 به بعد شده است. حقوق بیشتر افراد در زمینه های شغلی متفوت کاهش یافته و بیش از 600000 نفر شغل خود را در بخش خصوصی از دست داده اند - وضعیتی که در حال حاضر نیز با بحران کووید-19 به شدت تشدید شده است.
-
تولید ناخالص داخلی یمن در سال 2019 به 29. 9 میلیارد دلار رسید و با جمعیتی حدود 32 میلیون نفر، رشد 2. 1 درصدی را تجربه کرد. یمن در آن سال به عنوان شریک تجاری ایالات متحده با 275 میلیون دلار تجارت کالا شناخته شد. این کشور به شدت به منابع طبیعی خود، به ویژه نفت و گاز وابسته است، اما جنگ داخلی و بی‌ثباتی سیاسی باعث کاهش شدید تولید و صادرات این منابع شده است. کشاورزی نیز با چالش‌های جدی مواجه است. وضعیت اقتصادی یمن بحرانی است و تورم بالا و بیکاری گسترده معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است. سازمان‌های بین‌المللی هشدار داده‌اند که یمن در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد و نیازمند حمایت جهانی برای بازسازی اقتصاد خود است. ساختارهای اقتصادی دولت در آستانه فروپاشی قرار دارند و بیش از 80 درصد جمعیت به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
-
یمن، واقع در جنوب غربی شبه جزیره عربستان، به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود در تقاطع مسیرهای تجاری باستانی و مدرن، اهمیت ویژه‌ای دارد. این کشور دارای تنوع اقلیمی و زبانی است که نمایانگر تاریخ غنی فرهنگی آن می‌باشد. اکثریت مردم یمن مسلمان هستند و دو مذهب اصلی اهل تسنن و تشیع در این کشور وجود دارد. یمن به عنوان فقیرترین کشور خاورمیانه با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه است، از جمله نرخ بالای بیکاری و فساد. با وجود این مشکلات، یمن همچنان به عنوان یک مرکز تجاری مهم در منطقه شناخته میشود. تاریخچه تجاری یمن به دوران باستان برمی‌گردد که کالاهای ارزشمندی مانند کندر و مرمر از این منطقه صادر می‌شدند. همچنین، زبان عربی با لهجه‌های مختلف در این کشور صحبت میشود که نشان‌دهنده تنوع فرهنگی آن است.
-
یمن به عنوان یک کشور با اقتصاد وابسته به صادرات نفت، با چالش‌های متعددی در زمینه تجارت و واردات مواجه است. ترکیه، تایلند، مالزی و امارات متحده عربی از جمله کشورهای اصلی واردکننده به یمن هستند. این کشور عمدتاً غلات، مواد غذایی و ماشین‌آلات را وارد می‌کند. در عوض، صادرات یمن شامل نفت خام، طلا و اقلام غذایی است. بخش خدمات در یمن حدود یک چهارم جمعیت را استخدام می‌کند و تقریباً دو پنجم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. با این حال، بخش گردشگری به دلیل زیرساخت‌های ناکافی و بی‌ثباتی سیاسی در وضعیت ضعیفی قرار دارد. همچنین، بیکاری بالای 30 درصد و وجود کار کودکان در کشاورزی از دیگر مشکلات اقتصادی یمن است. درآمد سرانه سالانه این کشور 2213 دلار است که نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی پایین آن است.
بیشتر مشاغل در یمن در بخش غیررسمی قرار دارند که حدود 73. 2 درصد از نیروی کار را شامل میشود.
-
یمن به دلیل جنگ داخلی و بی‌ثباتی، مقررات گمرکی و ارزی پیچیده‌ای دارد. واردات و صادرات کالا تحت نظارت شدید گمرکی قرار دارد و واردکنندگان باید مدارک لازم را ارائه دهند. برخی کالاها نیازمند مجوزهای ویژه هستند. تعرفه‌های گمرکی بسته به نوع کالا متفاوت است و در سال‌های اخیر، کنترل دولت مرکزی کاهش یافته است. این امر منجر به اجرای مقررات توسط گروه‌های محلی شده که ممکن است هزینه‌ها و تأخیرهایی را به همراه داشته باشد. همچنین، واردات برخی اقلام مانند سلاح، مواد مخدر و محصولات با منشاء اسرائیلی ممنوع است. در مورد ارز، ساکنان می‌توانند حداکثر 2000 ریال یمن وارد کنند، در حالی که برای افراد غیر مقیم این مقدار ممنوع است. مسافران باید مبالغ بالای 3000 دلار را اعلام کنند.
محدودیت‌های ارزی و کاهش ارزش ریال یمن باعث شده تا واردکنندگان مجبور به تأمین ارز از طریق بانک مرکزی شوند که فرآیندی زمان‌بر است. مالیات فرودگاهی نیز ممکن است در هنگام ورود یا خروج از مسافران دریافت شود.
-
سیستم حمل و نقل در یمن از دهه 1960 به طور قابل توجهی توسعه یافته است. جاده‌های اولیه که با کمک‌های خارجی ساخته شدند، زمان حمل و نقل را به شدت کاهش دادند و باعث رونق تجارت داخلی شدند. امروزه، اکثر شهرها به جاده‌ها متصل هستند، اما برخی مسیرها هنوز نیاز به وسایل نقلیه خاص دارند. بندرهای عدن و الحدیده به عنوان مراکز اصلی ترافیک دریایی عمل می‌کنند، در حالی که بندر عدن با امکانات مدرن خود توانایی مدیریت بیشتر تجارت بین‌المللی را دارد. همچنین، خطوط هوایی یمن خدمات منظمی به کشورهای منطقه ارائه می‌دهند و فرودگاه‌های اصلی در عدن، صنعا و الحدیده قرار دارند. این تحولات زیرساختی نه تنها بر تجارت داخلی تأثیر گذاشته بلکه امکان دسترسی به بازارهای بین‌المللی را نیز فراهم کرده است.
-
یمن در سال 2019 به عنوان صد و بیست و سومین بازار صادرات کالا به ایالات متحده شناخته شد. صادرات ایالات متحده به یمن در این سال به 270 میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل 41. 1 درصد افزایش داشت. عمده‌ترین اقلام صادراتی شامل غلات، روغن‌های گیاهی و سایر محصولات ویژه بودند. در مقابل، واردات یمن از ایالات متحده تنها 5 میلیون دلار بود که نسبت به سال 2018 افزایش قابل توجهی داشت. قهوه، چای و ادویه از جمله محصولات اصلی وارداتی یمن بودند. تراز تجاری بین دو کشور نشان‌دهنده مازاد تجاری 265 میلیون دلاری برای ایالات متحده است. همچنین، یمن با کشورهای مختلفی مانند امارات متحده عربی و چین در زمینه واردات همکاری دارد. ممنوعیت‌های وارداتی شامل عتیقه‌جات، مواد شیمیایی و کالاهای خطرناک میشود که باید در نظر گرفته شوند.
-
ذخایر معدنی یمن شامل مرمر، سنگ آهک و مواد معدنی دیگر می‌تواند به توسعه صنایع مختلف کمک کند. این کشور با پتانسیل بالای تولید سیمان، شیشه و سرامیک، و رنگ، فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری دارد. وجود سنگ‌های ساختمانی با کیفیت بالا و تقاضای رو به رشد برای بازسازی بناها نشان‌دهنده نیاز بازار است. یمن به عنوان یک کشور کم درآمد با چالش‌های اقتصادی، به ذخایر نفتی وابسته است اما در عین حال فرصت‌هایی برای توسعه گردشگری و صنایع دیگر نیز دارد. دولت یمن در تلاش است تا با همکاری بخش خصوصی، فضای کسب و کار را بهبود بخشد و انگیزه‌هایی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی فراهم کند.
