زیرساخت‌های خاورمیانه: فرصت‌ها و چالش‌ها در تجارت
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کرانه باختری و غزه یک حوزه پیچیده و حیاتی است که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی فلسطین داشته باشد. از یک سو، توسعه زیرساخت‌های حیاتی مانند سیستم‌های انرژی، آب و فاضلاب، شبکه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، بهبود شرایط زندگی مردم فلسطین را به همراه دارد و می‌تواند به کاهش فقر و افزایش ثبات اجتماعی کمک کند. علیرغم کاهش اخیر در سرمایه گذاری های کلی صورت گرفته در کل کشور، همچنان فرصت هایی برای پیمانکاران آمریکایی بوجود می آید. بین سال های 1994 تا 2017، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) بر اساس ماموریت خود درکرانه باختری و غزه بیش از 5.5 میلیارد دلار کمک اقتصادی به فلسطینی های ساکن این بخش ها ارائه کرده اند. چنین برنامه های USAID در سال 2019 متوقف شد، اما در سال 2021 مجدداً راه اندازی شد.
پنج دلیل اصلی که چرا شرکت های خارجی باید صادرات به کرانه باختری رود اردن و غزه را در نظر بگیرند:
- اجرای قانون معاف از مالیات برای واردات خارجی
- بازار 90 درصد نیاز خود را به واردات متکی است
- محصولات خارجی از کیفیت بالایی برخوردار هستند
- تعداد بازارهای کوچک اما رو به رشد که حدود 3 درصد در سال رشد می کنند
- سهولت پرداخت از طریق بخش بانکی کارآمد و با کیفیت
در سال 2020 وضعیت اقتصادی فلسطین در شرایط بسیار دشواری قرار داشته است و با بحران‌های سه گانه روبرو بوده است که چنین وضعیت نابسامانی را تقویت کرده است. بحران سه گانه رخ داده به شرح زیر است:
- شیوع مجدد کووید-19،
- کندی شدید در زمینه رشد اقتصادی، و
- مواجه شدن با بن بست سیاسی با دولت اسرائیل که درآمدهای ترخیص کالا را برای بیش از شش ماه مختل کرد (از ماه مه تا نوامبر 2020).
در نتیجه، انتظار می رود تولید ناخالص داخلی برای کل سال حدود 8 درصد کاهش یابد. اگرچه انتظار می‌رود تصمیم اخیر تشکیلات خودگردان فلسطین برای از سرگیری هماهنگی با اسرائیل تا حدودی چنین استرس مالی بوجود آمده را کاهش دهد، شکاف مالی بزرگ (کسری موجود پس از کمک‌های مورد انتظار) به مبلغ 760 میلیون دلار آمریکا در سال 2020 پیش‌بینی شده و تلاش‌های بیشتری توسط تشکیلات خودگردان فلسطین برای بر طرف کردن آن صورت گرفته است. کشورهای کمک کننده و اسرائیل همچنان بعنوان منبع تامین مالی اضافی نقش حیاتی را ایفا می کنند. با توجه به نقشی مهمی که درآمدهای حاصل از ترخیص کالا می تواند به عنوان یک منبع تثبیت کننده بالقوه برای اقتصاد فلسطین ایفا کند، اطمینان از جریان داشتن بی وقفه آن یک پیش نیاز کلیدی برای کاهش نوسانات و حفظ ثبات اقتصادی فلسطین در آینده است. بحران کووید-19 خطرات بخش مالی را بیشتر کرده است و نگرانی‌های مربوط به دارا بودن ثبات اقتصادی را به بالاترین حد خود رسانده است، به‌ویژه با توجه به مواجهه مستقیم و غیرمستقیم سیستم بانکی با دولت‌های خودگردان که بدتر شدن کیفیت سبدهای اعتباری برای بخش‌های کلیدی اقتصادی را افزایش داده است.
چالش‌های قابل توجهی در این مسیر وجود دارد. ناآرامی‌های سیاسی و امنیتی بین اسرائیل و فلسطین یکی از موانع جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌ها است. همچنین، محدودیت‌های تجاری و اقتصادی تحمیل شده از سوی اسرائیل و جامعه بین‌المللی بر روی فلسطین، شرایط را برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دشوارتر می‌کند. علاوه بر این، وجود ساختارهای اداری پیچیده و گاهی ناکارآمد می‌تواند روند توسعه زیرساخت‌ها را کند کند. ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به وضوح احساس می‌شود، به ویژه در شرایط چالش‌زای جدید از جمله تغییرات آب و هوایی و نیاز به تأمین منابع انرژی پایدار. حمایت‌های مالی و تکنیکی بین‌المللی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند نقش کلیدی در اجرای پروژه‌های زیرساختی در کرانه باختری و غزه ایفا کند. ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری شفاف و اطمینان‌بخش در این مناطق نه تنها برای بهبود وضعیت زندگی مردمان آنجا ضروری است، بلکه می‌تواند بستری برای صلح و ثبات پایدار ایجاد کند.
-
سیاستهای تجاری و دسترسی به بازار فلسطین تحت تأثیر شرایط سیاسی و جغرافیایی خاصی قرار دارد. کنترل گذرگاه‌ها توسط اسرائیل بر واردات و صادرات فلسطین تأثیر می‌گذارد و چالش‌هایی مانند تأخیر در حمل و نقل و افزایش هزینه‌ها را به وجود می‌آورد. تلاش‌هایی برای بهبود دسترسی به بازارهای بین‌المللی، از جمله توافق‌نامه‌های تجاری با اتحادیه اروپا، در حال انجام است. این توافق‌ها مزایای تجاری خاصی برای کالاهای فلسطینی فراهم می‌آورند. پروتکل پاریس نیز بر روابط اقتصادی بین اسرائیل و فلسطین حاکم است، اما اسرائیل همچنان بزرگترین شریک تجاری فلسطین باقی مانده است. وابستگی فلسطین به نهادهای اسرائیلی برای تنظیم واردات، از جمله آزمایش ایمنی کالاها، چالش دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین، ظرفیت محدود آزمایشگاه‌ها در فلسطین بر کیفیت صادرات تأثیر می‌گذارد. ارزش صادرات کالا از فلسطین در سال 2019 کاهش یافته است و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل برای بهبود دسترسی به بازارها ضروری است. همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند به ایجاد یک اقتصاد پایدار کمک کند.
-
بازار فلسطین با وجود چالش‌های خاص، فرصت‌های تجاری قابل توجهی در کرانه باختری و غزه ارائه می‌دهد. اقتصاد این مناطق در سال‌های اخیر رشد خوبی داشته، اما پس از سال 2007 و تسلط حماس بر غزه، محدودیت‌های امنیتی بر تجارت تأثیر گذاشته است. در سال 2020، تولید ناخالص داخلی فلسطین به 14. 02 میلیارد دلار رسید و جمعیت آن به 5. 16 میلیون نفر بالغ شد. واردات عمدتاً از اسرائیل، ترکیه و چین انجام می‌شود و وابستگی به اسرائیل به عنوان شریک تجاری مشهود است. با این حال، تجار در کرانه باختری به دنبال تنوع در شرکای تجاری خود هستند. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در حال رشد است و صادرات سنگ مرمر فلسطین به کشورهای مختلف ادامه دارد.
همچنین، صنایع دستی نیز در حال گسترش هستند. تصویب قانون رقابت توسط دولت تشکیلات خودگردان فلسطین می‌تواند فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد و از کسب‌وکارهای کوچک حمایت کند.
-
تجارت و همکاری اقتصادی بین اتحادیه اروپا و فلسطین می‌تواند به توسعه اقتصادی و بهبود شرایط زندگی در سرزمین‌های فلسطینی کمک کند. اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری فلسطین، حمایت‌های مالی و اقتصادی زیادی را ارائه می‌دهد. توافق‌نامه‌های تجاری، دسترسی رایگان به بازارهای اتحادیه اروپا را برای کالاهای صنعتی فلسطین فراهم کرده و تعرفه‌ها را کاهش می‌دهد. با این حال، تجارت با اتحادیه اروپا به دلیل محدودیت‌های جابجایی و شرایط سخت اقتصادی بسیار محدود است. در سال 2020، کل تجارت کالا بین دو طرف بالغ بر 244 میلیون یورو بود که عمدتاً شامل صادرات محصولات کشاورزی و مواد خام از فلسطین به اتحادیه اروپا بود. همچنین، موانع زیرساختی و مشکلات دسترسی به منابع بر ظرفیت تولید و تجارت فلسطین تأثیر منفی گذاشته است. علاوه بر تجارت، اتحادیه اروپا به حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای در مناطق فلسطینی متعهد است که شامل پروژه‌هایی در زمینه آموزش، بهداشت و تقویت نهادهای دولتی می‌شود. هدف این همکاری‌ها افزایش کارایی نهادهای داخلی و ارتقاء سطح زندگی مردم است. تقویت همکاری‌های اقتصادی می‌تواند عاملی مؤثر در کاهش تنش‌ها و حرکت به سوی توسعه پایدار باشد.
-
حمل و نقل بار در فلسطین با چالش‌های متعددی مواجه است که ناشی از کنترل اسرائیل بر گذرگاه‌ها و نقاط مرزی است. این کنترل باعث تأخیر در ترخیص کالاها و افزایش هزینه‌های حمل و نقل می‌شود. همچنین، تجزیه جغرافیایی سرزمین‌های فلسطینی، مانند کرانه باختری و نوار غزه، تعامل مؤثر بین این مناطق را دشوار کرده و هزینه‌های حمل و نقل را افزایش می‌دهد. بیشتر حمل و نقل بار از طریق جاده‌های زمینی انجام می‌شود و به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های مناسب، برنامه‌ریزی لجستیکی پیچیده است. شرایط سیاسی کنونی منجر به کاهش خدمات در بخش حمل و نقل شده و نرخ استهلاک وسایل نقلیه باری نیز افزایش یافته است. بندر غزه به عنوان محل اصلی قایق‌های ماهیگیری فلسطینی‌ها شناخته می‌شود، اما زیرساخت‌های حمل و نقل داخلی به دلیل کمبود بودجه توسعه نیافته‌اند. تلاش‌هایی برای بهبود زیرساخت‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی در حال انجام است که می‌تواند به افزایش کارآیی اقتصادی کمک کند.
-
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کرانه باختری و غزه می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی فلسطین کمک کند. توسعه زیرساخت‌های حیاتی مانند انرژی، آب، فاضلاب و حمل‌ونقل، به کاهش فقر و افزایش ثبات اجتماعی منجر می‌شود. با وجود چالش‌های اقتصادی و سیاسی، فرصت‌هایی برای پیمانکاران خارجی وجود دارد. از سال 1994 تا 2017، USAID بیش از 5. 5 میلیارد دلار کمک اقتصادی به فلسطینی‌ها ارائه کرده است. در سال 2021 این برنامه دوباره راه‌اندازی شد. دلایل اصلی برای صادرات به این مناطق شامل معافیت مالیاتی، وابستگی 90 درصدی بازار به واردات، کیفیت بالای محصولات خارجی و رشد بازارهای کوچک است. با این حال، بحران‌های اقتصادی ناشی از کووید-19 و بن‌بست سیاسی با اسرائیل بر وضعیت اقتصادی تأثیر گذاشته است.
پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال 2020 حدود 8 درصد کاهش یابد. اطمینان از جریان درآمدهای ترخیص کالا برای ثبات اقتصادی ضروری است. چالش‌هایی مانند ناآرامی‌های سیاسی و محدودیت‌های تجاری مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شوند. حمایت‌های بین‌المللی و همکاری‌های منطقه‌ای می‌توانند در اجرای پروژه‌های زیرساختی مؤثر باشند.
-
فلسطین در صادرات خود عمدتاً به سیمان، فلزات، غذا و مبلمان می‌پردازد و بیش از 80 درصد صادرات خود را به اسرائیل ارسال می‌کند. در واردات، نفت و مواد غذایی از جمله کالاهای اصلی هستند که بیش از 70 درصد آن‌ها نیز از اسرائیل تأمین می‌شود. توافقنامه PAFTA به آزادسازی تجارت میان کشورهای عربی کمک کرده و از سال 2005 صادرات فلسطین به کشورهای عضو این توافقنامه بدون مالیات انجام می‌شود. در سال 2019، ارزش واردات فلسطین به 6. 61 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل افزایش داشته است. PIPA با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری و سرمایه‌گذاری، اصلاحاتی را در قوانین سرمایه‌گذاری اعمال کرده است. بخش‌های کلیدی شامل سنگ و مرمر، کشاورزی، گردشگری و فناوری اطلاعات هستند.
